شركات الأسمنت تتحرّك لإقناع «التجارة» بدخول السوق القطرية
منتـديات الوَســٌـــيــطَ الاَسـهم السعـُـوَدية اسهم» تحليل »توصيات»إعلانات الأرباح الربعيه»القوائم الماليه
بعد فوز الدوحة باستضافة كأس العالم 2022
منتـديات الوَســٌـــيــطَ الاَسـهم السعـُـوَدية اسهم» تحليل »توصيات»إعلانات الأرباح الربعيه»القوائم الماليه
بعد فوز الدوحة باستضافة كأس العالم 2022
عبد العزيز الفكي من الدمام
تعتزم شركات أسمنت محلية مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا خلال اليومين المقبلين في محاولة جديدة لإقناع الوزارة بفتح باب التصدير أمام شركات الأسمنت، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجنيها هذه الشركات بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.
تعتزم شركات أسمنت محلية مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا خلال اليومين المقبلين في محاولة جديدة لإقناع الوزارة بفتح باب التصدير أمام شركات الأسمنت، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجنيها هذه الشركات بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.
د. المقرن
وقال لـ "الاقتصادية" أمس الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية إن عددا من شركات الأسمنت المتضررة من قرار تصدير إنتاجها من الأسمنت، قررت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة خلال اليومين المقبلين في محاولة جادة لاستمالتها وإقناعها بإلغاء القرار المفروض منذ حزيران (يونيو) 2008، بحجة ارتفاع أسعاره وقلة المعروض محليا، وتفضيل بعض الشركات سياسة التصدير إلى الأسواق المجاورة، التي تحقق أرباحا مجزية لها، مؤكدا أهمية أن تستغل الشركات المحلية الفرص التنموية بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022. في حين كشف محمد القرني عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الأسمنت السعودية أنه تم رفع مذكرة للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار حظر تصدير الأسمنت، حيث تم فيه إيضاح جملة من الحقائق والمعلومات حول التأثيرات السلبية للقرار وضياع الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية، لافتا النظر إلى أن المجلس وعد بدراسة المذكرة، مشيرا إلى أنه بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، لا بد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات هذا القرار. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عادت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2009، ورفعت الحظر تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوجراما عند عشرة ريالات، وسعر طن الأسمنت عند 200 ريال، لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10 في المائة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي. لكن الدكتور المقرن عاد ليشير إلى أن شركات الأسمنت حققت نموا في مبيعاتها خلال الأشهر الماضية ما انعكس على مستوى أرباحها التي لا تتناسب مع قدرتها الإنتاجية، مؤكدا أن أرباح هذا العام ستكون أقل مقارنة بأرباح العام الماضي نتيجة تقليل الطاقة التشغيلية في عدد من مصانع الأسمنت. ويقول الدكتور المقرن "في حال لم تتفاعل الوزارة مع مطالبة الشركات وإلغائها لقرار الحظر فإن شركات الأسمنت المتضررة من القرار ستفقد فرصا استثمارية كبيرة في قطر التي تتجه إلى تطوير البنى التحتية فيها خلال السنوات المقبلة والتي تحتاج إلى كميات ضخمة من الأسمنت والحديد".
وقال لـ "الاقتصادية" أمس الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية إن عددا من شركات الأسمنت المتضررة من قرار تصدير إنتاجها من الأسمنت، قررت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة خلال اليومين المقبلين في محاولة جادة لاستمالتها وإقناعها بإلغاء القرار المفروض منذ حزيران (يونيو) 2008، بحجة ارتفاع أسعاره وقلة المعروض محليا، وتفضيل بعض الشركات سياسة التصدير إلى الأسواق المجاورة، التي تحقق أرباحا مجزية لها، مؤكدا أهمية أن تستغل الشركات المحلية الفرص التنموية بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022. في حين كشف محمد القرني عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الأسمنت السعودية أنه تم رفع مذكرة للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار حظر تصدير الأسمنت، حيث تم فيه إيضاح جملة من الحقائق والمعلومات حول التأثيرات السلبية للقرار وضياع الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية، لافتا النظر إلى أن المجلس وعد بدراسة المذكرة، مشيرا إلى أنه بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، لا بد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات هذا القرار. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عادت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2009، ورفعت الحظر تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوجراما عند عشرة ريالات، وسعر طن الأسمنت عند 200 ريال، لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10 في المائة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي. لكن الدكتور المقرن عاد ليشير إلى أن شركات الأسمنت حققت نموا في مبيعاتها خلال الأشهر الماضية ما انعكس على مستوى أرباحها التي لا تتناسب مع قدرتها الإنتاجية، مؤكدا أن أرباح هذا العام ستكون أقل مقارنة بأرباح العام الماضي نتيجة تقليل الطاقة التشغيلية في عدد من مصانع الأسمنت. ويقول الدكتور المقرن "في حال لم تتفاعل الوزارة مع مطالبة الشركات وإلغائها لقرار الحظر فإن شركات الأسمنت المتضررة من القرار ستفقد فرصا استثمارية كبيرة في قطر التي تتجه إلى تطوير البنى التحتية فيها خلال السنوات المقبلة والتي تحتاج إلى كميات ضخمة من الأسمنت والحديد".
ضياع الفرص وأشار المقرن إلى أن استمرار قرار الحظر سيحرم الشركات المحلية من فرص استثمارية واعدة في السوق القطرية خلال السنوات التي تسبق انطلاقة كأس العالم في قطر، كما سيحرم أيضا شركات النقل البري التي تأثر نشاطها بسبب قرار الحظر، من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها قطاع النقل البري. وبين المقرن أن شركات الأسمنت الإيرانية والباكستانية والهندية والصينية تخطط الآن لغزو السوق القطرية بكامل طاقتها الإنتاجية لتجني بذلك عوائد مالية كان من الممكن أن تكون من نصيب الشركات المحلية، مشيرا إلى أن إنتاج الشركات الأجنبية من الأسمنت يعتبر أقل جودة من المنتج السعودي الذي يفضله المتعاملون في السوق القطرية منذ سنوات طويلة لجودته وأسعاره التنافسية مقارنة بأسعار الشركات الباكستانية والهندية. وأوضح المقرن أن هناك نحو 27 مليون طن أسمنت تمثل كميات طاقة معطلة لدى المصانع المحلية إضافة إلى مخزون هذا العام وهي وكمية فائضة عن السوق المحلية التي لن يكون بمقدورها استهلاك نصف هذه الكمية، ويرى أنه في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم بفتح باب التصدير فإن ذلك يشكل خسارة وطنية كبيرة لشركات الأسمنت والنقل معا، مبينا أن شركات الأسمنت ستبدأ في تشغيل كامل طاقتها المعطلة فور السماح لها بالتصدير. وقال المقرن "مهما كانت هنالك حركة تنموية في السعودية فلن يتم استهلاك إنتاج مصانع الأسمنت في حال عملت بكامل طاقتها القصوى"، مشيرا إلى أن ما استهلكته السوق السعودية هذا العام يقدر بنحو 35 مليون طن، وأن هذا الاستهلاك قد ينخفض العام المقبل، في حين أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع تصل إلى 60 مليون طن.
تفاقم مشكلات التخزين وقال إن شركات الأسمنت غير قادرة حاليا على تصريف إنتاجها ما لم يتم فتح باب التصدير مجددا، في ظل اكتفاء السوق المحلية من الأسمنت. وأضاف "حتى وإن تمكنت شركات الأسمنت من حل مشكلة التخزين في الوقت الحاضر فماذا ستفعل خلال السنوات المقبلة التي سيرتفع فيها المخزون إلى مستويات كبيرة". ويرى المقرن أنه حان الوقت للسماح للشركات المحلية بتصدير إنتاجها، دون الشروط، التي أقرتها الوزارة، بعد انتفاء الأسباب التي من أجلها تم تطبيق القرار، مؤكدا أن أمام شركات الأسمنت الآن فرصة تاريخية بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022, وأن على الوزارة أن تفطن لهذا الأمر، وإلا ضاعت هذه الفرصة على الشركات المحلية.
القرني
ميزة نسبية تنافسية يرى محمد القرني أن فوز قطر باستضافة كأس العالم يعتبر فرصة تنموية لدول المنطقة كافة التي من بينها السعودية، وأن على الشركات الخليجية أن تكون مستعدة لاقتناص هذه الفرص قبل أن تستحوذ الشركات الأجنبية عليها والتي بدأت بالفعل تخطط للدخول للسوق القطرية، لافتا النظر إلى أن قرار حظر تصدير الأسمنت سيضر كثيرا بالشركات المحلية وسيتيح الفرصة لشركات أجنبية من الهند وباكستان والصين للاستحواذ على السوق القطرية بشكل كامل خلال السنوات المقبلة وبذلك تكون وزارة التجارة قد ضيعت فرصا استثمارية على الشركات المحلية. وقال إن السعودية تمتلك ميزة نسبية تنافسية عن بقية دول المنطقة ولذلك لقربها من قطر وانخفاض تكلفة النقل والشحن مقارنة بتكاليف النقل من الدول الأخرى. وأكد أن هذه الفرصة جيدة لتعويض ما خسرته شركات الأسمنت منذ تطبيق قرار الحظر وقال إن السوق القطرية تتعامل مع المنتج السعودي كمنتج محلي من خلال منحه أسعارا تفضيلية بسبب ضمان الدعم اللوجستي مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى التي لا تمتلك هذه الميزة، إلا أن شركات الأسمنت فقدت هذه الميزة النسبية بسبب القرار. وأضاف القرني أن شركات الأسمنت لديها مخزون هذا العام يقدر بنحو عشرة ملايين طن إضافة إلى كمية تراوح ما بين 28 و30 مليون طن من الكلنكر تمثل طاقة معطلة لدى المصانع المحلية منذ تطبيق قرار الحظر عام 2008. وبين أن هذا المخزون يزيد على الفائض العالمي الذي زاد على حاجة الصادرات والواردات العالمية، مشيرا إلى أن هناك دولا تقوم بتصدير الكلنكر باعتبار أن لديها فائضا،ودول أخرى تستورد حاجتها منه، بالرغم من ذلك يصبح هناك فائض على الأرض استغنت عن تجارة الصادرات والواردات العالمية، وأن هذا الفائض العالمي بأكمله يمثل 30 مليون طن في حين أن الطاقة المعطلة إضافة إلى المخزون لدى شركات الأسمنت المحلية يفوق الفائض العالمي.
ميزة نسبية تنافسية يرى محمد القرني أن فوز قطر باستضافة كأس العالم يعتبر فرصة تنموية لدول المنطقة كافة التي من بينها السعودية، وأن على الشركات الخليجية أن تكون مستعدة لاقتناص هذه الفرص قبل أن تستحوذ الشركات الأجنبية عليها والتي بدأت بالفعل تخطط للدخول للسوق القطرية، لافتا النظر إلى أن قرار حظر تصدير الأسمنت سيضر كثيرا بالشركات المحلية وسيتيح الفرصة لشركات أجنبية من الهند وباكستان والصين للاستحواذ على السوق القطرية بشكل كامل خلال السنوات المقبلة وبذلك تكون وزارة التجارة قد ضيعت فرصا استثمارية على الشركات المحلية. وقال إن السعودية تمتلك ميزة نسبية تنافسية عن بقية دول المنطقة ولذلك لقربها من قطر وانخفاض تكلفة النقل والشحن مقارنة بتكاليف النقل من الدول الأخرى. وأكد أن هذه الفرصة جيدة لتعويض ما خسرته شركات الأسمنت منذ تطبيق قرار الحظر وقال إن السوق القطرية تتعامل مع المنتج السعودي كمنتج محلي من خلال منحه أسعارا تفضيلية بسبب ضمان الدعم اللوجستي مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى التي لا تمتلك هذه الميزة، إلا أن شركات الأسمنت فقدت هذه الميزة النسبية بسبب القرار. وأضاف القرني أن شركات الأسمنت لديها مخزون هذا العام يقدر بنحو عشرة ملايين طن إضافة إلى كمية تراوح ما بين 28 و30 مليون طن من الكلنكر تمثل طاقة معطلة لدى المصانع المحلية منذ تطبيق قرار الحظر عام 2008. وبين أن هذا المخزون يزيد على الفائض العالمي الذي زاد على حاجة الصادرات والواردات العالمية، مشيرا إلى أن هناك دولا تقوم بتصدير الكلنكر باعتبار أن لديها فائضا،ودول أخرى تستورد حاجتها منه، بالرغم من ذلك يصبح هناك فائض على الأرض استغنت عن تجارة الصادرات والواردات العالمية، وأن هذا الفائض العالمي بأكمله يمثل 30 مليون طن في حين أن الطاقة المعطلة إضافة إلى المخزون لدى شركات الأسمنت المحلية يفوق الفائض العالمي.
الرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى كشف القرني أنه تم رفع مذكرة للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار وزارة التجارة الذي حرم الشركات فرصا استثمارية. وأضاف أنه من غير المعقول أن يأتي الأسمنت لقطر من الهند وباكستان بينما تبعد المصانع السعودية عنها نحو 120 كيلو مترا. وقال إن شركته اضطرت لإيقاف عشرة أفران وتسريح 550 موظفا، وأصبح لديها مخزون يقدر بمليوني طن وهي كمية تمثل الحاجة الإضافية السنوية لقطر، مشيرا إلى أن قطر كانت تحتاج إلى قرابة 4.5 مليون طن من الأسمنت سنويا وسترتفع هذه الكمية إلى ستة ملايين طن بعد إعلان فوزها باستضافة كأس العالم، في حين أن الطاقة المعطلة لدى شركات الأسمنت السعودية منذ تطبيق القرار تقدر بنحو عشرة ملايين طن. وأوضح أنه يجب التحرك السريع لرفع قرار الحظر وإلا ضاعت الفرص التنموية التي ستجنيها الشركات المحلية من السوق القطرية، وأردف قائلا "الفرص الاستثمارية لا تنتظر كثيرا"، خاصة أن قطر بحاجة ماسة الآن إلى المنتج السعودي لتنفيذ مشروعاتها التنموية من ملاعب وجسور ومنشآت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق