الداخلية تلاحق محتالين في العمليات المالية والمصرفية .. والقبض على متورطين
منتـديات الوَســٌـــيــطَ ألإقتصاد السعـُـوَدي محليات سعـُـوَدية » ألأخبارألإقتصاديه » البنية التحتيه» الأوامر الملكيه
البنوك: 10 ملايين رسالة لمنع اختراق الحسابات البنكية للعملاء
محمد الهلالي من جدة
كشف لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عن قبض وحدة البحث والتحريات المالية في وزارة الداخلية وملاحقتها محتالين في العمليات المالية والمصرفية.
وأكد حافظ، أن وحدة البحث والتحريات المالية في وزارة الداخلية قبضت على مجموعة من المحتالين في التعاملات المالية والمصرفية، وهي ليست غافلة عن هذه العمليات، وباشرت الجهات الأمنية أخيرا القبض على مجموعة من العاملين في الاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل، كما باشرت القبض على مجموعة من المحتالين ومروجي الإعلانات.
وأوضح، أن وزارة الثقافة والإعلام أسهمت في التعميم على جميع الصحف المحلية والمجلات والملاحق بحظر الإعلانات المالية المشبوهة وغير المرخصة، إضافة إلى جهود وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودية، مبينا أن هذه الجهود ستمنع الممارسات المصرفية الخاطئة، التي تنطلق من فئة غير نظامية، كما نعتقد تتويجا لهذه الجهود عدم تعاون عملاء البنوك مع هذه الفئة بعدم الاستجابة لتلك الممارسات؛ لإنهاء جميع الإعلانات والترويجات غير النظامية وغير المرخصة من الجهات المعنية بتقديم الخدمات المصرفية.
وأفاد بأن البنوك تراقب على مدار الساعة أجهزة الصراف الآلي وما يحيطها؛ لأنه للأسف هناك ترويج للمحتالين بجوار أجهزة الصراف الآلي لإلصاق الإعلانات، وتقوم البنوك بإزالة هذه الملاصقات؛ منعا لترويجها ومنعا لتضليل عملاء البنوك.
وتابع: "للأسف المحتالون لجأوا إلى مواقع الصرافات الإلكترونية؛ لارتياد الأعداد الكبيرة من العملاء لتنفيذ العمليات المصرفية، ولذلك وجدوها مكانا مناسبا للإعلان عن ادعاءاتهم الباطلة والبنوك تعمل في الوقت نفسه على إزالة هذه الإعلانات على مدار الساعة".
وحول الأساليب الجديدة للمحتالين في العمليات المالية والمصرفية، أضاف طلعت حافظ: "نشاهد تقدما إلكترونيا وتقنيا في التعاملات المالية والمصرفية، وبالتالي رغم التقدم التقني من حين لآخر هناك من يسيء استخدام هذه التقنية في عمليات احتيال، وقد تظهر عمليات احتيال جديدة، لكن أنظمة البنوك الداخلية وأنظمة تعامل العملاء مع البنوك تتمتع بأنظمة حماية فائقة المستوى تقنيا تعرف بالجدران النارية المتعددة، التي ستمنع اختراق حسابات العملاء البنكية أو اختراق الأجهزة المحاسبية وأنظمة البنوك الداخلية".
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية: "تم تخصيص عشرة ملايين رسالة في نهاية العام الجاري، تضمنت رسائل الحملة الأولى، والحملة الثانية تحت عنوان "مرتاح البال" المخصص لها ستة ملايين رسالة والمنطلقة حاليا وتنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إضافة إلى رسائل مؤسسة النقد العربي السعودي باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك رسائل البنوك للعملاء ووسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة والإعلام الإلكتروني؛ بهدف توعية المتعاملين مع البنوك وأفراد المجتمع بالأسلوب الأمثل للتعامل مع القنوات الإلكترونية المختلفة في إنجاز تعاملاتهم المصرفية والطرق المثلى لاستخدام البطاقات المصرفية بشكل عام، وأن يتوخوا الحيطة في تعاملاتهم المصرفية والمحافظة على السرية والخصوصية.
وأضاف: "إحدى الرسائل تناشد العملاء بعدم إفشاء تعاملاتهم المصرفية للآخرين؛ باعتبارها مِلكا للعميل ويجب عدم إفشائها للغير تحت أي ظروف، إضافة إلى الأرقام السرية للبطاقات البنكية، حيث تعتبر ملكية خاصة، كما نبهنا على العملاء بعدم التعامل مع جهات غير معروفة تدعي أنها تقوم بعمليات وتعاملات مصرفية، على سبيل المثال الإعلانات التي كنا نشاهدها في الماضي في الصحف المحلية وتم حظرها بموجب تعميم وزارة الثاقفة والإعلام لجميع الصحف المحلية، بما في ذلك المجلات والملاحق بعدم الإعلان لمن يدعي بسداد مديونيات البنوك على العملاء؛ باعتبار أن مثل هذه الإعلانات سواء تصدر من أفراد أو مؤسسات أو جهات، فهي غير رسمية وغير مرخصة بالتعاملات المصرفية، وما يؤكد ذلك أن أكثر هذه الإعلانات كانت تصدر تحت رموز وأسماء وهمية وليست حقيقية، وبالتأكيد هي إعلانات غير نظامية وغير مرخص لها، كما تضمنت الرسائل التوعوية ضرورة عدم الإفشاء بأي بيانات مصرفية أو غير ذلك إلا لفروع البنوك، حيث لا يمكن لأي موظف بنك الاتصال بعميل وطلب معلوماته المالية سواء عن طريق الهاتف أو أي وسائل أخرى، حيث إن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون من خلال الفروع، كما ناشدنا العملاء بضرورة تشغيل وسائل الاتصال مع العميل باستمرار، خاصة في حال التواجد خارج المملكة؛ ليتمكن البنك من التواصل مع العملاء برسائل التوعية أو برسائل تتعلق بتعاملاتهم المصرفية، كما دأبت البنوك السعودية على إرسال رسائل للعملاء في حال وجود عمليات مدينة على حساباتهم، تشعرهم بهذه العمليات؛ ما يساعد البنك على التواصل على مدار الساعة وكشف أي احتيالات وعمليات نصب واحتيال، كما تم مناشدة العملاء بعدم استخدام أرقام سرية للبطاقات المصرفية أو الائتمانية تتصف بالسهولة مثل استخدام الأرقام المتسلسلة أو المكررة أو أرقام تاريخ الميلاد أو أرقام الهوية، حيث يسهل التعرف عليها في حال فقدان المحفظة الشخصية أو في حال سرقتها، وجميع تلك الوسائل تعمل في صالح العميل وفي حال اتباعها والمثول لمضمونها يتجنب العميل عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي، التي للأسف بدأ ضعاف النفوس من المحتالين استغلال حسن النوايا والطيبة والثقة المفرطة لتنفيذ عمليات نصب واحتيال مالي ومصرفي.
وأشار إلى أنه رادف تلك الوسائل خلال المرحلة الأولى العام الماضي، والمرحلة الثانية التي انطلقت في 21 حزيران (يونيو) الماضي وحتى نهاية العام الجاري الإعلانات الصحفية والمؤتمرات واللقاءات التلفزيونية، وأرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك مضامين الرسالة على هذه الوسائل للعملاء وغير العملاء بمساندة وسائل الإعلام.
وزاد: "بثثنا خلال شهر تموز ( يوليو) الماضي مليون رسالة إعلانية في أحد المواقع لمدة شهر كامل، كما استخدمنا الإذاعة في بث الرسائل، ولم نستخدم رسائل الجوال القصيرة، بل استخدمنا وسائل عدة لبث الرسائل التوعوية مثل مواقع البنوك الإلكترونية.
وأبان أن حجر الزاوية والنقطة الرئيسة لمنع الاحتيال المالي والمصرفي تنطلق من العملاء بعدم الاستجابة لتلك الادعاءات وتحديث اليبانات من خلال فروع البنوك فقط.
من جهته، أكد الملازم أول نواف البوق المتحدث الأمني لشرطه جدة المكلف، أنه جاري ملاحقة متورطين في قضايا احتيال مالي ومصرفي، وهناك أشخاص مطلوبون في قضايا نصب واحتيال.
وحذر البوق من أساليب الاحتيال المالي والمصرفي، والأساليب الجديدة التي ينتهجها ضعاف النفوس عن طريق الاتصال الهاتفي بعملاء البنوك والادعاء بأنهم موظفون في البنك، واستدراج العميل بحجة تحديث المعلومات على النظام للحصول على البيانات الخاصة والأرقام السرية التي تمكن المحتالين من سحب وتحويل مبالغ مالية.
وبين أن المتقاعدين هم الفئة المستهدفة بدرجة كبيرة بحسب التحقيقات الأخيرة في عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، ويستخدم المحتالون بطاقات اتصال لا تحمل أي بيانات ومعلومات للتواصل مع عملاء البنوك وبهدف تضليل الجهات الأمنية، لكن بفضل التقنيات الحديثة تتم المتابعة ورصد أي اتصالات مشبوهة أو مضللة، والوصول إلى الجناة لتقديمهم للمحاكمة.
وشدد المتحدث الأمني لشرطة جدة المكلف، على ضرورة تحديث بيانات العملاء البنكية من فروع البنوك فقط، وعدم تقديم أي بيانات ومعلومات سرية لأشخاص مجهولين أو مدعي العمل في البنوك، كما طالب بتجاهل الرسائل الإلكترونية، وتغيير الأرقام السرية دوريا واختيار الأرقام المتباعدة وغير المتسلسلة أو المكررة.
وكذلك عدم التجاوب مع طلبات المجهولين لتسديد فواتير ورسوم الخدمات من الحسابات الشخصية، وتجاهل الإعلانات عن تسديد ومنح القروض الشخصية الصادرة عن جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم.
وأشار إلى ضرورة إبلاغ البنك فورا عند فقدان بطاقة الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية، وإبقاء الجوال المقيد لدى البنك في وضعية التشغيل عند السفر لاستقبال الرسائل البنكية، وعدم التهاون في استخدام البطاقات الائتمانية والمصرفية والثقة المتزايدة بالآخرين، وأخيرا عدم تدوين الرقم السري في أوراق خارجية.
يذكر أن حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي "الثانية" التي كانت قد أطلقتها البنوك السعودية في شهر حزيران (يونيو) الماضي تحت عنوان "مرتاح البال" تأتي كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تعنى برفع مستوى الوعي المصرفي لدى مختلف فئات المجتمع، وبدأت بتطبيقها مطلع عام 2009.
