اعلانات

الخميس، 27 سبتمبر 2012

الوسيط ألإقتصاد السعـُـوَدي 590 مليار دولار تحمي الاقتصاد السعودي من الانكماش.. ومؤشر المشتريات يرتفع - الوســٌـيـطَ

الوسيط ألإقتصاد السعـُـوَدي 590 مليار دولار تحمي الاقتصاد السعودي من الانكماش.. ومؤشر المشتريات يرتفع - الوســٌـيـطَ



590 مليار دولار تحمي الاقتصاد السعودي من الانكماش.. ومؤشر المشتريات يرتفع


الرياض- فهد الثنيان

توقع تقرير متخصص أن تستمر قوة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي عند نسبة 6 ٪خلال 2012 مدعوماً من القطاع النفطي وغير النفطي، وسيكون الاستهلاك المحفز من قبل القطاع الحكومي بمثابة المحرك الرئيس مدعوماً بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وسيستفيد الناتج الصناعي من الطلب الحكومي وعقود السكن الاجتماعي، فيما تساعد الأصول الأجنبية الكبيرة في حماية البلاد من أي انكماش اقتصادي.

وأشار تقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث المحدودة إلى تحسن بيئة ممارسة الأعمال في السعودية، حيث شغلت المملكة مرتبة متقدمة بين دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما بدأ التحسن في نمو قروض القطاع الخاص خلال يوليو الماضي بنسبة 15.3٪، إضافة إلى المحاولات الدؤوبة التي تبذلها الجهات الرسمية للحد من تفاقم البطالة، وتزايد حجم الأصول الأجنبية الى 590 مليار دولار التي تلعب دورا في حماية البلاد من الانكماش، مشيرا إلى أن هذه العوامل تدفع بتعزيز التوقعات لأن تستمر قوة نمو الناتج المحلي عند نسبة 6٪.

وأشار التقرير الى ارتفاع المؤشر الرئيس لمديري المشتريات السعودي الذي يقيس أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات ليسجل 58.3 نقطة في أغسطس 2012 من 58.1 نقطة مسجلة في يوليو 2012.

واستمر مؤشر مديري المشتريات الذي يجري تعديله دوريًا فوق مستوى ال50 نقطة بصورة جيدة وهي النقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ويعكس هذا مرونة أنشطة أعمال القطاع غير النفطي نظراً لقوة الطلب المحلي.

وسيطرت قروض القطاع الخاص على النمو الائتماني في شهر يوليو، يدعمها نمو الودائع الحكومية حيث استخدمت الدولة بعض مدخراتها لتوجيه الدعم غير المباشر لقطاع الشركات وجمهور المستهلكين، وسيكون الاستهلاك المحفز من قبل القطاع الحكومي بمثابة المحرك الرئيس، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وتحتل السعودية المرتبة ال12 من بين 183 اقتصاداً شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بشكل كلي.

وتحسن ترتيب السعودية فيما يتعلق ببدء أنشطة الأعمال بصورة كبيرة لتحتل المرتبة العاشرة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بدلاً من المركز الرابع عشر الذي كانت تحتله في 2011.

وسهلت السعودية من إجراءات بدء أنشطة الأعمال عن طريق الجمع بين ممثلين من دائرة الزكاة وضريبة الدخل من جهة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، ودمج الإجراءين الخاصين بتسجيل الشركات الجديدة لدى هاتين الوكالتين في المركز الموحد لتسجيل الشركات الجديدة.

وبالنسبة للتعامل مع فئة تراخيص البناء، تحسن ترتيب السعودية إلى المركز الرابع في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث كانت في المركز السادس في تقرير 2011، وسهلت المملكة التعامل مع إصدار تراخيص البناء للعام الثاني على التوالي من خلال تقديم عمليات جديدة ومبسطة.

ولا يزال وضع قطاع النفط السعودي في وضع جيد على خلفية زيادة إنتاجه، وقد ظل إنتاجها الشهري من النفط الخام عالياً عند 9.9 ملايين برميل يوميا في أغسطس 2012، وقد ظل إنتاج المملكة الشهري من النفط الخام الأعلى بالمقارنة مع الدول الأخرى التابعة لمنظمة أوبك.

وبالتالي، من المتوقع أن يواصل قطاع النفط السعودي الذي يساهم بنسبة 50 ٪من إجمالي الناتج المحلي أداءه القوي خلال السنوات القادمة بمساعدة شركة أرامكو السعودية.

الوســٌـيـطَ

__________________

الوسيط ألإقتصاد السعـُـوَدي السعودية : الناتج المحلي تجاوز 2.2 تريليون ريال العام الماضي - الوســٌـيـطَ

الوسيط ألإقتصاد السعـُـوَدي السعودية : الناتج المحلي تجاوز 2.2 تريليون ريال العام الماضي - الوســٌـيـطَ


السعودية : الناتج المحلي تجاوز 2.2 تريليون ريال العام الماضي
اليوم اونلاين / د.ب.أ 2012/09/23 - 15:56:00

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن الناتج المحلي للمملكة تجاوز 2.2 تريليون ريال ( الدولار=3.75 ريال) عام 2011.


وقالت المصلحة في بيان لها بمناسبة احتفال المملكة اليوم الأحد باليوم الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي تجاوز في العام الماضي 2.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية بنسبة نمو 31% عما كانت عليه في العام السابق ، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 14.7%. وتجاوزت الصادرات السلعية غير النفطية والمعلومات 176 مليار ريال مرتفعة بنسبة 31% عن قيمتها في العام السابق ، مشكلة حوالي 8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات أكثر من 1410 مليار ريال.

وواكب ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تطوير مستمر للبنية التحتية سواء على مستوى التجهيزات الأساسية أو في مجال التقنية وتنمية الموارد البشرية وهو ما سيؤهله إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة ، خاصة وأن المجتمع السعودي يتجه نحو ظاهرة النافذة الديموغرافية التي تتميز بارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15 - 65 سنة) والتي من المقدر أن تبلغ في عام 2012 نحو 61.2% من السكان السعوديين مقارنة بنحو 47% في عام 1992. ومن المقدر أن تشكل الفئة العمرية (20 - 40 سنة) نسبة 66.4% من قوة العمل السعودية في عام 2012. وأصبح الاقتصاد السعودي من الاقتصاديات الكبرى وأهلَها لدخول مجموعة العشرين.

الوســٌـيـطَ

__________________

الوسيط ألإقتصاد السعـُـوَدي السعودية للكهرباء تنفذ مشاريع بقيمة 90 مليار ريال - الوســٌـيـطَ

الوسيط ألإقتصاد السعـُـوَدي السعودية للكهرباء تنفذ مشاريع بقيمة 90 مليار ريال - الوســٌـيـطَ


السعودية للكهرباء تنفذ مشاريع بقيمة 90 مليار ريال

اليوم - الدمام 2012/09/24 - 17:58:00

تواصل الشركة السعودية للكهرباء جهودها لتعزيز المرافق الكهربائية من خلال مرتكزات أهمها الخطط المستقبلية المبنية على توقعات النمو السكاني والاقتصادي وذلك لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والذي بلغ 9%. وحرصت الشركة منذ بداية أعمالها بتاريخ 1/1/1421هـ الموافق 5/4/2000م على التخطيط لتنفيذ المشاريع التي تساهم في تلبية المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة. وقد حققت الشركة منذ إنشائها حتى شهر يوليو من العام الحالي (2012م) العديد من الإنجازات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وعلى الصعيد المالي حافظت الشركة على معدلات التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه في العام 2007، ويعتبر هذا الانجاز نجاحا كبيرا يبرز سلامة توجهات الشركة تجاه تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في المملكة ودليلا قويا على نجاح السياسات الإدارية والتشغيلية التي تنتهجها الشركة في إدارة أعمالها.
كما عملت الشركة منذ تأسيسها على تمويل معظم مشاريعها الرأسمالية من خلال مواردها الذاتية، ومن عدة مصادر من بينها مساندة الدولة بالدعم المالي والاقراض، كما اقترضت الشركة من البنوك التجارية وأصدرت صكوكا إسلامية. كما تم تمويل إنشاء بعض المشاريع في التوليد من قبل القطاع الخاص عن طريق برنامج الشركة لمشاركة القطاع الخاص.
وحصلت الشركة على أفضل تمويل إسلامي لعام 2010م في منتدى التمويل الإسلامي بكوالالمبور تقديراً للنجاح الذي حققته في الإصدار الثالث للصكوك الإسلامية بمبلغ 7 مليارات ريال.
على صعيد آخر استمرت الشركة في بذل جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وقد حققت الشركة في هذا الجانب انجازات متميزة تمثلت في وصول نسبة التوطين إلى88% حتى يوليو الماضي مقارنة بـ 73% في العام 2000م.

الوســٌـيـطَ

__________________
 

الـذهـب الأسـود والمعادن الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وتعافي الأسهم - الوســٌـيـطَ

الـذهـب الأسـود والمعادن الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وتعافي الأسهم - الوســٌـيـطَ


الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وتعافي الأسهم


لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الخميس متعافية من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته يوم الاربعاء ومتتبعة أسواق الأسهم والسلع الأولية الأخرى لكن عدم اليقين بشأن متى ستطلب اسبانيا برنامج إنقاذ حد من ثقة المستثمرين.

واستردت الأسهم الأوروبية بعض ما خسرته يوم الأربعاء حين أثارت احتجاجات عنيفة على إجراءات التقشف في اسبانيا واليونان قلق الأسواق. وارتفعت أسعار النفط واعترى الدولار بعض الضعف.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1755.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول خمسة دولارات إلى 1758.60 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن النفيس لإنهاء شهر سبتمبر أيلول بأكبر مكسب فصلي له في أكثر من عامين يبلغ نحو عشرة بالمئة وذلك بعد أن أطلق الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جولة ثالثة من إجراءات التحفيز النقدي التي يستفيد منها الذهب في وقت سابق من الشهر.

وتراجع الذهب بشدة يوم الأربعاء حيث دفعت المخاوف من أزمة ديون منطقة اليورو التي ضغطت على العملة الموحدة بعض المستثمرين لجني أرباح من المكاسب المحققة قبل نهاية ربع السنة.

وقال روبن بهار المحلل لدى كريدي أجريكول "في الأجل القصير أعتقد أننا سنرى مزيدا من التوقف لالتقاط الأنفاس. علينا أن نرى كيف سيكون أداء الدولار."

وتابع "كما رأينا في الساعات الثماني والأربعين الماضية ظهرت أزمة أوروبا على السطح مجددا."

وارتفع سعر الفضة 0.3 بالمئة إلى 34.04 دولار للأوقية وزاد سعر البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 1631.90 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 627.70 دولار للأوقية.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

الوســٌـيـطَ

__________________

الوســٌـيـطَ سوَقٌ العمل فقيه: توطين 300 ألف وظيفة ومبادرات لمضاعفة الفرص - الوســٌـيـطَ

الوســٌـيـطَ سوَقٌ العمل فقيه: توطين 300 ألف وظيفة ومبادرات لمضاعفة الفرص - الوســٌـيـطَ

فقيه: توطين 300 ألف وظيفة ومبادرات لمضاعفة الفرص
برنامج لـ"حماية الأجور" قبل نهاية العام الجاري
العربية.نت
قال وزير العمل السعودي، المهندس عادل بن محمد فقيه، "إن عدد المستفيدين من برنامج "حافز" وصل إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شاب وشابة"، مؤكداً أن انطلاق برنامجي "نطاقات" و"حافز" يأتي تأكيداً لـ"الحرص الدائم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل الشريف لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء".

ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، أضاف فقيه في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثمانين للمملكة، "إذا كنا نحتفل في هذه الأيام باليوم الوطني، فإننا نتخذ من هذه المناسبة موعداً لانطلاقة عدد من القرارات والمبادرات التي نأمل، بإذن الله، أن تغير هيكلية سوق العمل السعودي إلى الأفضل، فبعد توطين ما يقارب ربع مليون وظيفة لأبناء الوطن و54 ألف فرصة عمل للمرأة في فترة وجيزة، تطلق وزارة العمل حزمة جديدة من المبادرات التي تهدف إلى مضاعفة تلك الأرقام".

وتشمل هذه المبادرات إطلاق النسخة المطورة من "نطاقات"، التي تتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال.

وأضاف، "كما تعالج النسخة المطورة أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم". وقبل نهاية العام سيصدر بحول الله القرار الخاص ببرنامج "حماية الأجور"، داعياً الله أن يحفظ الوطن وقادته وأبناءه الأوفياء.

الوســٌـيـطَ

__________________

الوَســٌـــيـط عمران: بورصة مصر جاهزة لتداول سندات متغيرة العائد - الوســٌـيـطَ

الوَســٌـــيـط عمران: بورصة مصر جاهزة لتداول سندات متغيرة العائد - الوســٌـيـطَ

عمران: بورصة مصر جاهزة لتداول سندات متغيرة العائد
تستهدف جذب 10% من سوق قيمته 33 مليار دولا


العربية.نت
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة اليوم الاثنين، إن البنية التحتية للسوق جاهزة وتسمح بقيد سندات متغيرة العائد، لكن القرار يرجع لوزارة المالية، مشيراً إلى أن تطوير سوق السندات يستتبع تعاون جهات مختلفة، وهي البورصة والرقابة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والمتعاملين الرئيسيين، ويجب أن تتفق وتتعاون هذه الأطراف الستة على تطوير وتنشيط سوق السندات.


ووقاً لصحيف "اليوم السابع"، أضاف عمران، "البورصة من جانبها بزلت جهداً كبيراً فأصبح لديها بنية تحتية وبنية تكنولوجية لهذه السوق، إضافة إلى نظام التداول الخاص بها، وتمت مخاطبة بقية الجهات لبدء العمل واجتمعنا عدة مرات بخصوص هذا الشأن حتى قبل أن أكون رئيساً للبورصة، لكننا للأسف مازلنا نتفاوض، ولم نصل لاتفاق، ومازال لدينا سوق غير نشط للسندات رغم وجود تجارب ناجحة للسندات في مصر قبل ذلك مثل سندات الإسكان".


وأكد عمران خلال مؤتمر تنظمه شركة "بلتون فينانشال القابضة" تحت عنوان "فجر جديد" بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، أن البورصة تستهدف جذب 10 بالمئة من سوق السندات المصرية البالغ حجمها 200 مليار جنيه (32.8 مليار دولار)، وأن هناك حاجة ماسة لتطوير سوق السندات، لاسيما أن حجم السندات الحكومية المطروحة "ضخم جداً.


وقال "سألتنا وزارة المالية اليوم: هل البنية التحتية في لبورصة تسمح بقيد سندات متغيرة العائد؟وكانت إجابتنا نعم، لكن القرار يرجع لوزارة المالية".


وتابع "عندما نتحدث عن البورصة فنحن نتحدث عن المستقبل، الاستثمار واعد جداً في السوق المصرية. لا توجد أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب للتعامل في السوق المصرية"، وفي وقت سابق من الشهر جمعت مصر مليار جنيه (164.04 مليون دولار) من أول إصدار لها من الأوراق المالية ذات الفائدة المتغيرة مستفيدة من هبوط العائدات منذ يونيو، مع تنامي الآمال في أن يضمن مزيداً من الاستقرار السياسي مساعدات جديدة للاقتصاد المتعثر.

الوســٌـيـطَ

__________________