زيادة الإنفاق الفعلي عام 2010 إلى 626 مليارا.. والإيرادات تسجل 735 مليارا
منتـديات الوَســٌـــيــطَ
الوسيط المواضيع المميزه الوَســٌـــيــطَ » تحليل اساسي » تحليل فني» تحليل اقتصادي
الاستثمار في الكوادر البشرية يتمسك بصدارة اهتمامات الميزانية باستحواذ التعليم والتدريب على 26 %
زيادة الإنفاق الفعلي عام 2010 إلى 626 مليارا.. والإيرادات تسجل 735 مليارا
منتـديات الوَســٌـــيــطَ
الوسيط المواضيع المميزه الوَســٌـــيــطَ » تحليل اساسي » تحليل فني» تحليل اقتصادي
الاستثمار في الكوادر البشرية يتمسك بصدارة اهتمامات الميزانية باستحواذ التعليم والتدريب على 26 %
زيادة الإنفاق الفعلي عام 2010 إلى 626 مليارا.. والإيرادات تسجل 735 مليارا
تمسك الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، وبرامج الابتعاث الخارجي، بصدارة اهتمامات الميزانية العامة للدولة لعام 2011، بواقع حصة تجاوزت 26 في المائة، معطية بذلك - وفق مراقبين - دلالة على استمرار الدولة في الإنفاق على الإنسان السعودي، إلى جانب التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. وبمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433هـ، استعرضت وزارة المالية النتائج المالية لعام 2010، والملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
الإيرادات العامة
يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 735 مليار ريال، بزيادة نسبتها 56 في المائة عن المقدر لها في الميزانية، منها 91 في المائة تقريبا تمثل إيرادات بترولية.
يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 735 مليار ريال، بزيادة نسبتها 56 في المائة عن المقدر لها في الميزانية، منها 91 في المائة تقريبا تمثل إيرادات بترولية.
المصروفات العامة
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 626.5 مليار ريال بزيادة مقدارها 86.5 مليار ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16 في المائة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية 108.5 مليار ريال، ولا تَشمل المصروفات ما يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية، التي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 626.5 مليار ريال بزيادة مقدارها 86.5 مليار ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16 في المائة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية 108.5 مليار ريال، ولا تَشمل المصروفات ما يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية، التي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل هذه الزيادة في المصروفات ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الـ 13 (محرم 1432هـ)، وما استجد خلال العام المالي من مصروفات، وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، نفقات عسكرية وأمنية وأخرى، البدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين، مكافآت نهاية الخدمة، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي. وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة 2460 عقدا، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 182.5 مليار ريال مقارنة بمبلغ 145.4 مليار ريال في العام المالي الماضي 1430/1431 بزيادة نسبتها 26 في المائة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
الدَّين العام
بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام، سينخفض الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (2010) إلى ما يقارب 167 مليار ريال، ويُمَثِّل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال في نهاية العام المالي الماضي 1430/1431 (2009) يُمَثِّل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام، سينخفض الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (2010) إلى ما يقارب 167 مليار ريال، ويُمَثِّل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال في نهاية العام المالي الماضي 1430/1431 (2009) يُمَثِّل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
ميزانية عام 2011
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433: 1- قُدِّرَت الإيرادات العامة بمبلغ 540 مليار ريال. 2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 580 مليار ريال. 3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432 (2010).
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433: 1- قُدِّرَت الإيرادات العامة بمبلغ 540 مليار ريال. 2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 580 مليار ريال. 3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432 (2010).
الملامح الرئيسة للميزانية
استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، المياه والصرف الصحي، الطرق، التعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432.
استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، المياه والصرف الصحي، الطرق، التعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432.
1- قطاع التعليم والتدريب
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 150 مليار ريال، ويمثل نحو 26 في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية، وبزيادة نسبتها 8 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. ففي مجال التعليم العام، سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم ''تطوير'' البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال، خاصة من خلال شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها نحو 600 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي، تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.كما يجري حاليا تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات تبلغ قيمتها نحو 8.9 مليار ريال. وسيستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتان الأولى والثانية)، إضافة إلى ما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من 12 مليار ريال. كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 150 مليار ريال، ويمثل نحو 26 في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية، وبزيادة نسبتها 8 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. ففي مجال التعليم العام، سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم ''تطوير'' البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال، خاصة من خلال شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها نحو 600 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي، تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.كما يجري حاليا تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات تبلغ قيمتها نحو 8.9 مليار ريال. وسيستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتان الأولى والثانية)، إضافة إلى ما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من 12 مليار ريال. كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2- الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 مستشفىً جديدا، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ويجري حاليا تنفيذ 120 مستشفىً جديدا في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو 26.7 ألف سرير.وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، مبانٍ لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني؛ بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى نحو 18.8 مليار ريال.
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 مستشفىً جديدا، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ويجري حاليا تنفيذ 120 مستشفىً جديدا في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو 26.7 ألف سرير.وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، مبانٍ لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني؛ بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى نحو 18.8 مليار ريال.
3- الخدمات البلدية
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية، ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو 24.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، منها ما يزيد على 3.250 مليار ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع، تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبانٍ إدارية وحدائق ومتنزهات.
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية، ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو 24.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، منها ما يزيد على 3.250 مليار ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع، تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبانٍ إدارية وحدائق ومتنزهات.
4- النقل والاتصالات
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 25.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 5 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على 29 مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة وأربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6.6 ألف كيلومتر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب 11.3 مليار ريال، منها الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة (المرحلة الخامسة)، استكمال طريق القصيم/ مكة المكرمة المباشر، طريق تبوك/ المدينة المنورة السريع، طريق حائل/ الزبيرة/ حفر الباطن المباشر، المرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان/ الموسم/ الطوال، الطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 2.1 ألف كيلومتر، إضافة إلى ما يقارب 30.2 ألف كيلومتر يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، من أبرزها الطريق الدائري الثاني في مكة المكرمة (المرحلة الثانية)، استكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع عمان، واستكمال تحويل طريق جدة/ جازان الساحلي إلى طريق سريع.
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 25.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 5 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على 29 مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة وأربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6.6 ألف كيلومتر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب 11.3 مليار ريال، منها الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة (المرحلة الخامسة)، استكمال طريق القصيم/ مكة المكرمة المباشر، طريق تبوك/ المدينة المنورة السريع، طريق حائل/ الزبيرة/ حفر الباطن المباشر، المرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان/ الموسم/ الطوال، الطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 2.1 ألف كيلومتر، إضافة إلى ما يقارب 30.2 ألف كيلومتر يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، من أبرزها الطريق الدائري الثاني في مكة المكرمة (المرحلة الثانية)، استكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع عمان، واستكمال تحويل طريق جدة/ جازان الساحلي إلى طريق سريع.
5- المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو 50.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة على ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، توفير خدمات الصرف الصحي، السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، استبدال شبكات المياه والصرف الصحي، ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، إنشاء محطة تحلية الشقيق (المرحلة الثالثة)، تطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، إنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، تغطية قنوات الري الرئيسة في الأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبانٍ لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية، فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التــــــقديرية أكثر من 6.350 مليار ريال لتجـــــهيز البنية التحتية في (الجبيل، وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية في رأس الزور.
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو 50.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة على ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، توفير خدمات الصرف الصحي، السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، استبدال شبكات المياه والصرف الصحي، ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، إنشاء محطة تحلية الشقيق (المرحلة الثالثة)، تطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، إنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، تغطية قنوات الري الرئيسة في الأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبانٍ لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية، فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التــــــقديرية أكثر من 6.350 مليار ريال لتجـــــهيز البنية التحتية في (الجبيل، وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية في رأس الزور.
6- صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية، ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، صندوق التنمية الصناعية، البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية الزراعية، صندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 أكثر من 414.3 مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 1432/1433 إلى أكثر من 47 مليار ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما، بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 نحو 7.6 مليار ريال، وسيستمر البرنامج في دعم هذه المشاريع. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 نحو 17 مليار ريال.
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية، ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، صندوق التنمية الصناعية، البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية الزراعية، صندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 أكثر من 414.3 مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 1432/1433 إلى أكثر من 47 مليار ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما، بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 نحو 7.6 مليار ريال، وسيستمر البرنامج في دعم هذه المشاريع. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 نحو 17 مليار ريال.
7- قطاعات أخرى
أ - استمرار تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه سبعة مليارات ريال. ب - الاستمرار في تنفيذ ''الخطة الوطنية للعلوم والتقنية'' التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.3 مليار ريال، وسيؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية. ج - الاستمرار في الإنفاق على ''المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية'' الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت ثلاثة مليارات ريال، الذي يعد أهم روافد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار 47 مرتبة من دون أي تراجع، وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية 156 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليا من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية ألف خدمة الكترونية رئيسة وفرعية تقدم من 126 جهازا حكوميا. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام ''سداد''، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام 16 جهة خلال العام المالي الحالي 1431/1432، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 100 جهة، منها 55 جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/12/1431هـ ما يقارب 30 مليار ريال. كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع ''سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات'' بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتـــصالات في جميع المناطق.
قي نفس السياق
ميزانية السعودية تشمل انفاق 154.7 مليار دولار في 2011
عاجل .. صدور الميزانية السعودية بإنفاق 580 مليار والايرادات 540 مليار ريال
ترقب لإعلان الميزانية العامة خلال الأسابيع المقبلة
ميزانية قياسية سادسة: تعزيز استمرارية التنمية طويلة الأجل وزيادة الفرص الوظيفية
أ - استمرار تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه سبعة مليارات ريال. ب - الاستمرار في تنفيذ ''الخطة الوطنية للعلوم والتقنية'' التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.3 مليار ريال، وسيؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية. ج - الاستمرار في الإنفاق على ''المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية'' الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت ثلاثة مليارات ريال، الذي يعد أهم روافد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار 47 مرتبة من دون أي تراجع، وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية 156 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليا من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية ألف خدمة الكترونية رئيسة وفرعية تقدم من 126 جهازا حكوميا. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام ''سداد''، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام 16 جهة خلال العام المالي الحالي 1431/1432، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 100 جهة، منها 55 جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/12/1431هـ ما يقارب 30 مليار ريال. كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع ''سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات'' بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتـــصالات في جميع المناطق.
قي نفس السياق
ميزانية السعودية تشمل انفاق 154.7 مليار دولار في 2011
عاجل .. صدور الميزانية السعودية بإنفاق 580 مليار والايرادات 540 مليار ريال
ترقب لإعلان الميزانية العامة خلال الأسابيع المقبلة
ميزانية قياسية سادسة: تعزيز استمرارية التنمية طويلة الأجل وزيادة الفرص الوظيفية
