عودة الثقة الى الصناديق الاستثمارية بعد ارتفاع مؤشر الأسهم - الوسيط
عودة الثقة الى الصناديق الاستثمارية بعد ارتفاع مؤشر الأسهم
الرياض السعودية
توقع اقتصاديون عودة ثقة المستثمرين من جديد في صناديق الاستثمار السعودية إثر صحوة سوق الأسهم الحالية بعد أن شهدت خروج أكثر من 26 ألف مشترك بنهاية العام الماضي.
ورجح المختصون أداء ايجابيا للصناديق خلال 2012 في ظل الأداء الايجابي لسوق الأسهم, داعين إلى دور اكبر للصناديق من خلال حفظ توازن السوق ورفع قدراتها المهنية لاستثمار مدخرات الأفراد.
وشهدت الصناديق في نهاية الربع الرابع من عام 2011، خروج نحو 26.4 ألف مشترك، بما يعادل نسبة تراجع 8.2% ليستقر عدد المشتركين عند 294 ألف مشترك، مقارنة بعدد المشتركين في الفترة نفسها من العام الأسبق البالغ 320.4 ألف مشترك، وتزامن ذلك مع انخفاض إجمالي أصولها بنحو 12.8 مليار ريال.
ووفقا لتقرير مؤسسة النقد خلال الربع الرابع من العام الماضي، فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار سجل انخفاضا بنهاية العام الماضي نسبته 13.5%، ليبلغ 82.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2010.
ويتفق اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض " على أهمية الدور الذي من المفترض أن تلعبه الصناديق الاستثمارية بإزالة المفاهيم الحالية للمتداولين بالاستثمار المباشر في السوق.
وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن ارتفاع أداء الصناديق الاستثمارية تزامن مع ارتفاع السيولة المالية لسوق الأسهم في ظل ترقب المتابعين الخطوة المرتقبة من هيئة سوق المال بفتح الاستثمار المباشر للأجانب ما سينعكس بشكل مباشر على دخول سيولة جديدة تعزز من دور الصناديق الاستثمارية المحلي.
وتوقع أداءً إيجابيا للصناديق خلال 2012 في ظل الأداء الايجابي لسوق الأسهم, مؤكدا أهمية تطوير الأدوات المالية من قبل مديري هذه الصناديق, وقيام المستثمرين بوضع سياسات للاستثمار طويل الأجل الذي يحقق عائدا جيدا على المدى الطويل, بالاضافة إلى توفير كفاءات مهنية عالية من قبل الملاك لإدارة هذه الصناديق بتعدد الاستثمارات لتفعيل أدوارها على النحو المأمول.
من جانبه، قال المختص في الشؤن المالية وليد السبيعي: الصناديق الاستثمارية شهدت خلال الربع الأول من 2012 تحسنا كبيرا في أدائها عن السابق وإن كان المؤمل هو أن تقوم هذه الصناديق بدور اكبر من خلال حفظ توازن السوق ورفع قدراتها المهنية لاستثمار مدخرات الأفراد على أسس صحيحة بعد أن شكلت العمليات المضاربية بالسوق عند الأفراد سلوكا منتشرا دفع ثمنه الكثير من المتداولين نتيجة نسب المخاطرة العالية ببعض الشركات الخاسرة.
ولفت الى أن التفاؤل يسيطر على المستثمرين في الصناديق الاستثمارية حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أداء أغلبها خلال شهر فبراير بارتفاع أسعار الوثائق 92.2%، فيما انخفض أداء 1.2%.
وأفاد أن مديري الصناديق الاستثمارية المحلية والاقليمية يواجهون ضغوطا كبيرة للتعامل مع تحديات الأسواق في ظل التذبذبات العالية التي تكتنف الأسواق الناشئة ما يعزز من أهمية الاستثمار المؤسسي والاحترافي في الوقت الذي تعتبر صناديق الاستثمار ملاذا جيدا لصغار المستثمرين على المستوى الاستثماري المتوسط والطويل.
الرياض السعودية
توقع اقتصاديون عودة ثقة المستثمرين من جديد في صناديق الاستثمار السعودية إثر صحوة سوق الأسهم الحالية بعد أن شهدت خروج أكثر من 26 ألف مشترك بنهاية العام الماضي.
ورجح المختصون أداء ايجابيا للصناديق خلال 2012 في ظل الأداء الايجابي لسوق الأسهم, داعين إلى دور اكبر للصناديق من خلال حفظ توازن السوق ورفع قدراتها المهنية لاستثمار مدخرات الأفراد.
وشهدت الصناديق في نهاية الربع الرابع من عام 2011، خروج نحو 26.4 ألف مشترك، بما يعادل نسبة تراجع 8.2% ليستقر عدد المشتركين عند 294 ألف مشترك، مقارنة بعدد المشتركين في الفترة نفسها من العام الأسبق البالغ 320.4 ألف مشترك، وتزامن ذلك مع انخفاض إجمالي أصولها بنحو 12.8 مليار ريال.
ووفقا لتقرير مؤسسة النقد خلال الربع الرابع من العام الماضي، فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار سجل انخفاضا بنهاية العام الماضي نسبته 13.5%، ليبلغ 82.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2010.
ويتفق اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض " على أهمية الدور الذي من المفترض أن تلعبه الصناديق الاستثمارية بإزالة المفاهيم الحالية للمتداولين بالاستثمار المباشر في السوق.
وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن ارتفاع أداء الصناديق الاستثمارية تزامن مع ارتفاع السيولة المالية لسوق الأسهم في ظل ترقب المتابعين الخطوة المرتقبة من هيئة سوق المال بفتح الاستثمار المباشر للأجانب ما سينعكس بشكل مباشر على دخول سيولة جديدة تعزز من دور الصناديق الاستثمارية المحلي.
وتوقع أداءً إيجابيا للصناديق خلال 2012 في ظل الأداء الايجابي لسوق الأسهم, مؤكدا أهمية تطوير الأدوات المالية من قبل مديري هذه الصناديق, وقيام المستثمرين بوضع سياسات للاستثمار طويل الأجل الذي يحقق عائدا جيدا على المدى الطويل, بالاضافة إلى توفير كفاءات مهنية عالية من قبل الملاك لإدارة هذه الصناديق بتعدد الاستثمارات لتفعيل أدوارها على النحو المأمول.
من جانبه، قال المختص في الشؤن المالية وليد السبيعي: الصناديق الاستثمارية شهدت خلال الربع الأول من 2012 تحسنا كبيرا في أدائها عن السابق وإن كان المؤمل هو أن تقوم هذه الصناديق بدور اكبر من خلال حفظ توازن السوق ورفع قدراتها المهنية لاستثمار مدخرات الأفراد على أسس صحيحة بعد أن شكلت العمليات المضاربية بالسوق عند الأفراد سلوكا منتشرا دفع ثمنه الكثير من المتداولين نتيجة نسب المخاطرة العالية ببعض الشركات الخاسرة.
ولفت الى أن التفاؤل يسيطر على المستثمرين في الصناديق الاستثمارية حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أداء أغلبها خلال شهر فبراير بارتفاع أسعار الوثائق 92.2%، فيما انخفض أداء 1.2%.
وأفاد أن مديري الصناديق الاستثمارية المحلية والاقليمية يواجهون ضغوطا كبيرة للتعامل مع تحديات الأسواق في ظل التذبذبات العالية التي تكتنف الأسواق الناشئة ما يعزز من أهمية الاستثمار المؤسسي والاحترافي في الوقت الذي تعتبر صناديق الاستثمار ملاذا جيدا لصغار المستثمرين على المستوى الاستثماري المتوسط والطويل.
