البنوك تتجنب إغراق السوق بعروض تمويلية
أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك لن تركب موجة الأسهم وتغرق عملاءها بالقروض، نافيا احتمالية توسعها واستغلالها للصعود الذي يحدث في سوق الأسهم لتمنح قروضا استثمارية لدخول السوق.
وأوضح حافظ في تصريح لـ»اليوم» أن البنوك السعودية متنبهة تماما لما قد يحدث في سوق الأسهم السعودي من تصحيح، مشيرا الى أن ذلك وارد مما قد يخفض تلك الاستثمارات الخاصة بالمقترضين أو خسارة كامل التمويل، ولذلك تحرص البنوك على تجنب إعطاء القروض بشكل يغرق السوق بعروض تمويلية تكون بعد ذلك أعباء على الأفراد المقترضين في حالة الخسارة، لا قدر الله.
وأكد أن البنوك السعودية تبحث بدقة قدرات طالب التمويل من الناحية المالية والتعرف على السجل الائتماني الذي يوضح بجلاء الخطة الاستيعابية للأفراد قبل الدخول في عملية تمويلية، وأضاف أن ضوابط مؤسسة النقد حصرت صافي التمويل الممنوح بثلث الراتب عدا قوانين الإقراض بما في ذلك 60 شهرا للسداد تحدد فيها العلاقة التعاقدية.
وقال الأمين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «بحكم سياسة إقراض الأفراد في البنوك السعودية فهناك ضوابط صادرة في هذا الخصوص عن مؤسسة النقد السعودي في عام 2006 فيما يحكم علاقة المقرض بالمقترض من حيث الالتزامات والواجبات لكل من الأطراف بما في ذلك أنواع التمويل التي تمنحها للمقترضين، ومن ذلك نظمت العملية التمويلية الموجهة للأفراد تنظيما دقيقا وأوضحت الحقوق والالتزامات».
وأشار حافظ الى تنامي إقراض الأفراد منذ العام 1999م وما بعده مع إمكانية تحويل رواتب المقترضين مكن من إيجاد آلية واضحة لذلك، وقال إن المصارف التجارية اتجهت منذ العام 1999م الى التوسع في منح القروض الاستهلاكية لترتفع من 38.4 مليار في نهاية 2001م الى 242.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأضاف «اتجهت البنوك أيضا الى التنوع في محفظة التمويل الشخصي لتشمل أكثر من قطاع، كالتمويل العقاري الذي شهد نموا مطردا خلال السنوات الماضية إذ نما التمويل العقاري للبنوك بشكل ملحوظ من 14.1 مليار في عام 2007م الى 29.3 مليار مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
ويأتي نفي البنوك السعودية للتوسع في الإقراض واستغلالها للصعود الذي يحدث في سوق الأسهم وسط تحذيرات أطلقها خبراء في الأسواق المالية من خطر انجراف صغار المستثمرين المتدافعين على سوق الأسهم بعد الارتفاعات المتتالية والبحث عن مصدر مالي من خلال اللجوء الى البنوك لتوفير السيولة على أمل تحقيق الأرباح مطالبين البنوك بمنع صغار المستثمرين الذين قد يتعرضون لخسارة تدخلهم في أعباء مالية، وذلك ما يجعل المنع إجراء وقائيا لعدم تكرار الخسائر الفادحة التي حدثت مع انهيار السوق في العام 2006م.
أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك لن تركب موجة الأسهم وتغرق عملاءها بالقروض، نافيا احتمالية توسعها واستغلالها للصعود الذي يحدث في سوق الأسهم لتمنح قروضا استثمارية لدخول السوق.
وأوضح حافظ في تصريح لـ»اليوم» أن البنوك السعودية متنبهة تماما لما قد يحدث في سوق الأسهم السعودي من تصحيح، مشيرا الى أن ذلك وارد مما قد يخفض تلك الاستثمارات الخاصة بالمقترضين أو خسارة كامل التمويل، ولذلك تحرص البنوك على تجنب إعطاء القروض بشكل يغرق السوق بعروض تمويلية تكون بعد ذلك أعباء على الأفراد المقترضين في حالة الخسارة، لا قدر الله.
وأكد أن البنوك السعودية تبحث بدقة قدرات طالب التمويل من الناحية المالية والتعرف على السجل الائتماني الذي يوضح بجلاء الخطة الاستيعابية للأفراد قبل الدخول في عملية تمويلية، وأضاف أن ضوابط مؤسسة النقد حصرت صافي التمويل الممنوح بثلث الراتب عدا قوانين الإقراض بما في ذلك 60 شهرا للسداد تحدد فيها العلاقة التعاقدية.
وقال الأمين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «بحكم سياسة إقراض الأفراد في البنوك السعودية فهناك ضوابط صادرة في هذا الخصوص عن مؤسسة النقد السعودي في عام 2006 فيما يحكم علاقة المقرض بالمقترض من حيث الالتزامات والواجبات لكل من الأطراف بما في ذلك أنواع التمويل التي تمنحها للمقترضين، ومن ذلك نظمت العملية التمويلية الموجهة للأفراد تنظيما دقيقا وأوضحت الحقوق والالتزامات».
وأشار حافظ الى تنامي إقراض الأفراد منذ العام 1999م وما بعده مع إمكانية تحويل رواتب المقترضين مكن من إيجاد آلية واضحة لذلك، وقال إن المصارف التجارية اتجهت منذ العام 1999م الى التوسع في منح القروض الاستهلاكية لترتفع من 38.4 مليار في نهاية 2001م الى 242.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأضاف «اتجهت البنوك أيضا الى التنوع في محفظة التمويل الشخصي لتشمل أكثر من قطاع، كالتمويل العقاري الذي شهد نموا مطردا خلال السنوات الماضية إذ نما التمويل العقاري للبنوك بشكل ملحوظ من 14.1 مليار في عام 2007م الى 29.3 مليار مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
ويأتي نفي البنوك السعودية للتوسع في الإقراض واستغلالها للصعود الذي يحدث في سوق الأسهم وسط تحذيرات أطلقها خبراء في الأسواق المالية من خطر انجراف صغار المستثمرين المتدافعين على سوق الأسهم بعد الارتفاعات المتتالية والبحث عن مصدر مالي من خلال اللجوء الى البنوك لتوفير السيولة على أمل تحقيق الأرباح مطالبين البنوك بمنع صغار المستثمرين الذين قد يتعرضون لخسارة تدخلهم في أعباء مالية، وذلك ما يجعل المنع إجراء وقائيا لعدم تكرار الخسائر الفادحة التي حدثت مع انهيار السوق في العام 2006م.
