بورصة الكويت تترقب نتائج الربع/2 وسط حالة من عدم التفاؤل
وَســٌـيـطَ الاَسـهم الخـليَجيـةُ والعالمَيةٌ موقع منتـديات الوسيط الإقتصاديه للاسهم والبورصه و العملات والمعادن والسلع ألأخبار ألأقتصادية» أسهم خـليَجيـةُ» أسهم عربية اسهم عالمَيةٌ» بورصة خـليَجيـةُ وعالمَيةٌ
الكويت (رويترز) - يترقب المتعاملون في بورصة الكويت نتائج الربع الثاني من 2011 وسط حالة من عدم التفاؤل في ظل التراجع المستمر لمؤشرات البورصة.
وأنهى مؤشر البورصة الكويتية معاملات الاسبوع يوم الاربعاء على مستوى 7 ر6211 نقطة هبوطا من مستوى 6263.9 نقطة يوم الخميس الماضي فاقدا 52.2 نقطة توازي 0.833 في المئة طبقا لحسابات رويترز.
وسوق الكويت مغلقة يوم الخميس بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.
وقال محللون لرويترز إن التوقعات لا تبدو ايجابية بشأن نتائج الشركات والبنوك في الربع الثاني من 2011 في ظل تراجع قيم الاصول سواء المتداولة في بورصة الكويت أو الاصول العقارية وهو ما سيلقي بظلاله على نتائج الشركات بالاضافة الى احتمال زيادة المخصصات التي تجنبها البنوك للاسباب ذاتها.
وتكهن أحمد الدويسان مدير شركة الرباعية للوساطة المالية بأنه لن يكون هناك جديد خلال الاسبوع المقبل وقد يواصل السوق الهبوط.
ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن قطاع البنوك قد يقع تحت ضغط تظهر انعكاساته في نتائج الربع الثاني بسبب احتمال تجنيب مزيد من المخصصات.
وقال الشريعان "مازالنا نعاني من وجود شركات متعثرة وأخرى تجري عمليات اعادة جدولة للديون مع عدم القدرة على السداد وكل ذلك يضغط على ميزانيات البنوك."
وعزا الدويسان تراجع البورصة خلال الاسبوعين الماضيين الى توقعات سلبية بشأن نتائج الربع الثاني. وقال "السوق الكويتي تستبق دائما النتائج والانخفاض الذي حصل خلال الفترة الماضية هو نتائج متوقعة للربع الثاني.. هو توقع نتائج سلبية عما كانت عليه في الربع الاول."
وقال "البورصة ما هي الا نافذة يتم النظر فيها على انعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للبلد.. انخفاض أحجام التداول والامتناع عن الشراء كل هذه أمور تعكس الواقع المحلي."
وقد أقر مجلس الامة (البرلمان) الكويتي يوم الاربعاء ميزانية عامة بقيمة 19.4 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 هي الاكبر منذ 2003 على الاقل بزيادة 19 بالمئة عن الميزانية السابقة.
وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الانفاق 1.8 مليار دينار تخصص بالاساس لرفع الاجور والمزايا للمواطنين الكويتين وهو ما كان سيرفع الانفاق الى 19.7 مليار دينار.
وقال الدويسان أن هناك امتناعا كاملا من قبل المحافظ الحكومية عن الشراء بسبب الخلاف بين هذه المحافظ وهيئة أسواق المال حول عمليات الافصاح المطلوبة ومددها الزمنية.
وقال الشريعان انه من المعتاد في مثل هذه الايام أن ترتفع البورصة بفعل رغبة بعض الشركات والمجاميع في تجميل ميزانياتها لكن ذلك لم يحدث بسبب كثرة المعروض.
وأضاف الشريعان أن السوق تجاهل كثير من العوامل الايجابية في الاقتصاد الوطني منها ارتفاع أسعار النفط وانضباط السوق مع تطبيق قانون هيئة سوق المال وركز بشكل كامل على العوامل السلبية.
وقال الدويسان "في ظل عدم وجود محفزات لابد أن يكون هناك محفز اخر فني داخل السوق عن طريق انخفاض القيمة السوقية للسهم" مشيرا الى أن هذا الامر انطبق على سهمي بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الوطني خلال الايام الماضية.
وأعلنت الكويت يوم الاربعاء تعيين وزير جديد هو عبدالوهاب راشد الهارون وزير دولة لشوؤن التخطيط والتنمية خلفا للشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية السابق الذي استقال في يونيو حزيران الجاري والذي كان يحظى بنفوذ قوي داخل الدولة.
وقال الشريعان ان تعيين الهارون المعروف بكونه شخصية مالية يعد أمرا ايجابيا حتى لو لم يكن يحظى بنفس النفوذ السياسي والتواصل والقدرة على النفاذ التي كان يحظى بها سلفه.
واعتبر الشريعان أن المحك الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية التي تتضمن انفاق 30 مليار دينار على مشروعات تنموية حتى عام 2014 هو الفريق الفني الذي سيساعد الوزير الجديد في عمله.
أما الدويسان فيرى ان مستقبل خطة التنمية سوف يتحدد بناء على حجم التعاون الذي سيحصل عليه الوزير الجديد من أعضاء الحكومة والبرلمان على حد سواء كما سيتوقف أيضا على حجم العراقيل التي سيواجهها في تنفيذه لمشاريع الخطة.
وَســٌـيـطَ الاَسـهم الخـليَجيـةُ والعالمَيةٌ موقع منتـديات الوسيط الإقتصاديه للاسهم والبورصه و العملات والمعادن والسلع ألأخبار ألأقتصادية» أسهم خـليَجيـةُ» أسهم عربية اسهم عالمَيةٌ» بورصة خـليَجيـةُ وعالمَيةٌ
الكويت (رويترز) - يترقب المتعاملون في بورصة الكويت نتائج الربع الثاني من 2011 وسط حالة من عدم التفاؤل في ظل التراجع المستمر لمؤشرات البورصة.
وأنهى مؤشر البورصة الكويتية معاملات الاسبوع يوم الاربعاء على مستوى 7 ر6211 نقطة هبوطا من مستوى 6263.9 نقطة يوم الخميس الماضي فاقدا 52.2 نقطة توازي 0.833 في المئة طبقا لحسابات رويترز.
وسوق الكويت مغلقة يوم الخميس بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.
وقال محللون لرويترز إن التوقعات لا تبدو ايجابية بشأن نتائج الشركات والبنوك في الربع الثاني من 2011 في ظل تراجع قيم الاصول سواء المتداولة في بورصة الكويت أو الاصول العقارية وهو ما سيلقي بظلاله على نتائج الشركات بالاضافة الى احتمال زيادة المخصصات التي تجنبها البنوك للاسباب ذاتها.
وتكهن أحمد الدويسان مدير شركة الرباعية للوساطة المالية بأنه لن يكون هناك جديد خلال الاسبوع المقبل وقد يواصل السوق الهبوط.
ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن قطاع البنوك قد يقع تحت ضغط تظهر انعكاساته في نتائج الربع الثاني بسبب احتمال تجنيب مزيد من المخصصات.
وقال الشريعان "مازالنا نعاني من وجود شركات متعثرة وأخرى تجري عمليات اعادة جدولة للديون مع عدم القدرة على السداد وكل ذلك يضغط على ميزانيات البنوك."
وعزا الدويسان تراجع البورصة خلال الاسبوعين الماضيين الى توقعات سلبية بشأن نتائج الربع الثاني. وقال "السوق الكويتي تستبق دائما النتائج والانخفاض الذي حصل خلال الفترة الماضية هو نتائج متوقعة للربع الثاني.. هو توقع نتائج سلبية عما كانت عليه في الربع الاول."
وقال "البورصة ما هي الا نافذة يتم النظر فيها على انعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للبلد.. انخفاض أحجام التداول والامتناع عن الشراء كل هذه أمور تعكس الواقع المحلي."
وقد أقر مجلس الامة (البرلمان) الكويتي يوم الاربعاء ميزانية عامة بقيمة 19.4 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 هي الاكبر منذ 2003 على الاقل بزيادة 19 بالمئة عن الميزانية السابقة.
وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الانفاق 1.8 مليار دينار تخصص بالاساس لرفع الاجور والمزايا للمواطنين الكويتين وهو ما كان سيرفع الانفاق الى 19.7 مليار دينار.
وقال الدويسان أن هناك امتناعا كاملا من قبل المحافظ الحكومية عن الشراء بسبب الخلاف بين هذه المحافظ وهيئة أسواق المال حول عمليات الافصاح المطلوبة ومددها الزمنية.
وقال الشريعان انه من المعتاد في مثل هذه الايام أن ترتفع البورصة بفعل رغبة بعض الشركات والمجاميع في تجميل ميزانياتها لكن ذلك لم يحدث بسبب كثرة المعروض.
وأضاف الشريعان أن السوق تجاهل كثير من العوامل الايجابية في الاقتصاد الوطني منها ارتفاع أسعار النفط وانضباط السوق مع تطبيق قانون هيئة سوق المال وركز بشكل كامل على العوامل السلبية.
وقال الدويسان "في ظل عدم وجود محفزات لابد أن يكون هناك محفز اخر فني داخل السوق عن طريق انخفاض القيمة السوقية للسهم" مشيرا الى أن هذا الامر انطبق على سهمي بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الوطني خلال الايام الماضية.
وأعلنت الكويت يوم الاربعاء تعيين وزير جديد هو عبدالوهاب راشد الهارون وزير دولة لشوؤن التخطيط والتنمية خلفا للشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية السابق الذي استقال في يونيو حزيران الجاري والذي كان يحظى بنفوذ قوي داخل الدولة.
وقال الشريعان ان تعيين الهارون المعروف بكونه شخصية مالية يعد أمرا ايجابيا حتى لو لم يكن يحظى بنفس النفوذ السياسي والتواصل والقدرة على النفاذ التي كان يحظى بها سلفه.
واعتبر الشريعان أن المحك الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية التي تتضمن انفاق 30 مليار دينار على مشروعات تنموية حتى عام 2014 هو الفريق الفني الذي سيساعد الوزير الجديد في عمله.
أما الدويسان فيرى ان مستقبل خطة التنمية سوف يتحدد بناء على حجم التعاون الذي سيحصل عليه الوزير الجديد من أعضاء الحكومة والبرلمان على حد سواء كما سيتوقف أيضا على حجم العراقيل التي سيواجهها في تنفيذه لمشاريع الخطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق