عندما يتسول المستثمرون - منتـديات الوَســٌـــيــطَ
منتـديات الوَســٌـــيــطَ الاَسـهم السعـُـوَدية اسهم» تحليل »توصيات»إعلانات الأرباح الربعيه»القوائم الماليه
الرياض
عبد الرحمن ناصر الخريف
المشهد الإعلامي لتسارع تصريحات مدراء شركات ورجال أعمال ومسؤولين بغرفنا التجارية برغبتهم في انتهاز الفرصة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والملاعب بدولة قطر بعد إعلان فوزها بتنظيم كأس العالم 2022م والتأكيد بأن شركاتنا ستفوز بحصة الأسد منها، استفز المشاعر لمعرفتنا بمحدودية شركاتنا وتخمة مشاريعنا المتعاقد عليها بمئات المليارات منذ سنوات ولم يتم انجازها والذي تسبب في المعاناة من تعثرها وارتفاع أسعار مواد البناء والفنيين.
فالغريب أن نشهد ذلك التفاعل الكبير من شركاتنا بالتطلع لمشاريع خارجية ستُنفذ خلال أكثر من (10) سنوات وبقيمة (100) مليار دولار، بينما يتم تجاهل مشاريع داخل المملكة تتجاوز التريليون ريال ( بخلاف مشاريع القطاع الخاص) مازالت تحت التنفيذ وتستخدم مواد البناء من مصانعنا، وأيضا مشاريع أخرى ستُعتمد خلال الثلاث سنوات القادمة بأكثر من تريليون ريال، ويكفي فقط أن رئيس مركز المشاريع والتخطيط بهيئة تطوير الرياض ذكر بأن المشاريع الحالية والمستقبلية بالرياض
(300) مليار ريال! والمخجل أننا نتطلع لتنفيذ مشاريع ضخمة في قطر ونحن نفتقد للشركات المؤهلة لتنفيذها وفق المدد والمواصفات التي تتطلبها طبيعة تلك المشاريع، فلدينا فقط شركة او شركتان في كل نشاط لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى خارجيا وهي المتخمة حاليا بمشاريع داخل المملكة، فالأمر هناك لن يكون بتجميع العقود ثم بيعها لمقاولي الباطن كما يمارس لدينا! وتأخير الانجاز الذي اعتدنا على قبوله من مقاولينا لن يكون مقبولا من دولة أخرى مرتبطة بتاريخ محدد للبطولة، كما أن التنفيذ الذي لايليق بمشاريع الدولة وغير المطابق للمواصفات ( كمدارس تنهمر المياه من أسقفها مع أول مطرة) ويتم استلامها وإصلاحها على حساب الدولة من برنامج الصيانة ليس له وجود في دول تُطبق شروط العقود الصارمة مع مقاوليها! والأهم أن لدينا مشاريع جديدة مازالت تنتظر إنهاء مقاولينا لمشاريعهم ليتم طرحها لهم.
وإذا كانت هناك استفادة لشركاتنا من تلك المشاريع فيجب أن لا تُضخم وتُبرز بأكبر من حجمها وكأن شركاتنا ليس لديها مشاريع! فمن غير المقنع أن تعتبر مصانع الاسمنت أن مشاريع قطر المُنقذ لها من الإفلاس بينما في قطر مصانع وشركات وفكر تجاري ينتظر تلك المشاريع، ولاننسى بأن بعض مواد البناء في قطر كانت تباع بأسعار اقل من المملكة قبيل الأزمة العالمية! والاهم أن قيمة مشاريعنا أضعاف المشاريع الخارجية المتأثرة بالأزمة التي أبرمت عقود استيراد الاسمنت مع دول أخرى، وهو مايبرر رفض البيع بسعر (10) ريالات محليا للموافقة على التصدير لكون البيع داخليا أكثر ربحية من الخارجي! وربما أُبرزت مشاريع قطر كمحفز لسوق أسهمنا! أما الأمر المُغيب حقاً فهو النشاط البنكي اللازم لتلك المشاريع والذي يتطلب قدرة كبيرة على التمويل وهو ماتتميز به بنوكنا عن غيرها حيث لم يُطرح كمجال استثماري جديد غير مُكلف بفتح فروع هناك.
لقد كان الجحود والتناسي لمشاريع الدولة التي حاولت لسنوات أن يستأثر مقاولونا ومصانعنا بها قدر الإمكان وتحملت التأخير ومنحت التسهيلات لسرعة الانجاز، مثار استغراب مسؤولين وأصحاب شركات مقاولات كبرى، خاصة وان المشهد أظهرنا بأننا نطمع في تنفيذ المشروعات القطرية ونحن نجهل الطريقة التي تتبعها قطر في تنفيذ مشروعاتها بعقود عالمية متشددة تعتمد على استثمار مشروعاتها لدعم القطاع الخاص القطري بإقامة شراكة مع الشركات العالمية كما رأيناه في شركات إماراتية تعمل حاليا هناك ولديها فرصة بالمشاريع الجديدة او باستثمار الدولة في أسهم شركات عالمية ستتعاقد على تنفيذ مشروعات بالبنية التحتية كما حدث الأسبوع الماضي بشراء (9.1%) من أسهم (هوكتيف) شركة البناء الألمانية، لتُنفذ مشروعاتها من قبل شركات متميزة وفق خطة خمسية تعمل جميع الجهات لتنفيذها، ومايميز قطر هو تحديد الهدف وتضافر جهود الجميع لتحقيقه، ولذلك ففي ظل تقاعس شركاتنا وسيطرة الأجانب عليها وسوء التنفيذ وضعف الرقابة يجب أن تُركز على مشاريعها داخليا التي نستر عيوبها! فالتطلع لمشاريع خارجية قد يتسبب في دخولها في قضايا ومخاطر الخسائر والإفلاس.
منتـديات الوَســٌـــيــطَ الاَسـهم السعـُـوَدية اسهم» تحليل »توصيات»إعلانات الأرباح الربعيه»القوائم الماليه
الرياض
عبد الرحمن ناصر الخريف
المشهد الإعلامي لتسارع تصريحات مدراء شركات ورجال أعمال ومسؤولين بغرفنا التجارية برغبتهم في انتهاز الفرصة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والملاعب بدولة قطر بعد إعلان فوزها بتنظيم كأس العالم 2022م والتأكيد بأن شركاتنا ستفوز بحصة الأسد منها، استفز المشاعر لمعرفتنا بمحدودية شركاتنا وتخمة مشاريعنا المتعاقد عليها بمئات المليارات منذ سنوات ولم يتم انجازها والذي تسبب في المعاناة من تعثرها وارتفاع أسعار مواد البناء والفنيين.
فالغريب أن نشهد ذلك التفاعل الكبير من شركاتنا بالتطلع لمشاريع خارجية ستُنفذ خلال أكثر من (10) سنوات وبقيمة (100) مليار دولار، بينما يتم تجاهل مشاريع داخل المملكة تتجاوز التريليون ريال ( بخلاف مشاريع القطاع الخاص) مازالت تحت التنفيذ وتستخدم مواد البناء من مصانعنا، وأيضا مشاريع أخرى ستُعتمد خلال الثلاث سنوات القادمة بأكثر من تريليون ريال، ويكفي فقط أن رئيس مركز المشاريع والتخطيط بهيئة تطوير الرياض ذكر بأن المشاريع الحالية والمستقبلية بالرياض
(300) مليار ريال! والمخجل أننا نتطلع لتنفيذ مشاريع ضخمة في قطر ونحن نفتقد للشركات المؤهلة لتنفيذها وفق المدد والمواصفات التي تتطلبها طبيعة تلك المشاريع، فلدينا فقط شركة او شركتان في كل نشاط لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى خارجيا وهي المتخمة حاليا بمشاريع داخل المملكة، فالأمر هناك لن يكون بتجميع العقود ثم بيعها لمقاولي الباطن كما يمارس لدينا! وتأخير الانجاز الذي اعتدنا على قبوله من مقاولينا لن يكون مقبولا من دولة أخرى مرتبطة بتاريخ محدد للبطولة، كما أن التنفيذ الذي لايليق بمشاريع الدولة وغير المطابق للمواصفات ( كمدارس تنهمر المياه من أسقفها مع أول مطرة) ويتم استلامها وإصلاحها على حساب الدولة من برنامج الصيانة ليس له وجود في دول تُطبق شروط العقود الصارمة مع مقاوليها! والأهم أن لدينا مشاريع جديدة مازالت تنتظر إنهاء مقاولينا لمشاريعهم ليتم طرحها لهم.
وإذا كانت هناك استفادة لشركاتنا من تلك المشاريع فيجب أن لا تُضخم وتُبرز بأكبر من حجمها وكأن شركاتنا ليس لديها مشاريع! فمن غير المقنع أن تعتبر مصانع الاسمنت أن مشاريع قطر المُنقذ لها من الإفلاس بينما في قطر مصانع وشركات وفكر تجاري ينتظر تلك المشاريع، ولاننسى بأن بعض مواد البناء في قطر كانت تباع بأسعار اقل من المملكة قبيل الأزمة العالمية! والاهم أن قيمة مشاريعنا أضعاف المشاريع الخارجية المتأثرة بالأزمة التي أبرمت عقود استيراد الاسمنت مع دول أخرى، وهو مايبرر رفض البيع بسعر (10) ريالات محليا للموافقة على التصدير لكون البيع داخليا أكثر ربحية من الخارجي! وربما أُبرزت مشاريع قطر كمحفز لسوق أسهمنا! أما الأمر المُغيب حقاً فهو النشاط البنكي اللازم لتلك المشاريع والذي يتطلب قدرة كبيرة على التمويل وهو ماتتميز به بنوكنا عن غيرها حيث لم يُطرح كمجال استثماري جديد غير مُكلف بفتح فروع هناك.
لقد كان الجحود والتناسي لمشاريع الدولة التي حاولت لسنوات أن يستأثر مقاولونا ومصانعنا بها قدر الإمكان وتحملت التأخير ومنحت التسهيلات لسرعة الانجاز، مثار استغراب مسؤولين وأصحاب شركات مقاولات كبرى، خاصة وان المشهد أظهرنا بأننا نطمع في تنفيذ المشروعات القطرية ونحن نجهل الطريقة التي تتبعها قطر في تنفيذ مشروعاتها بعقود عالمية متشددة تعتمد على استثمار مشروعاتها لدعم القطاع الخاص القطري بإقامة شراكة مع الشركات العالمية كما رأيناه في شركات إماراتية تعمل حاليا هناك ولديها فرصة بالمشاريع الجديدة او باستثمار الدولة في أسهم شركات عالمية ستتعاقد على تنفيذ مشروعات بالبنية التحتية كما حدث الأسبوع الماضي بشراء (9.1%) من أسهم (هوكتيف) شركة البناء الألمانية، لتُنفذ مشروعاتها من قبل شركات متميزة وفق خطة خمسية تعمل جميع الجهات لتنفيذها، ومايميز قطر هو تحديد الهدف وتضافر جهود الجميع لتحقيقه، ولذلك ففي ظل تقاعس شركاتنا وسيطرة الأجانب عليها وسوء التنفيذ وضعف الرقابة يجب أن تُركز على مشاريعها داخليا التي نستر عيوبها! فالتطلع لمشاريع خارجية قد يتسبب في دخولها في قضايا ومخاطر الخسائر والإفلاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق