بورصة النيل .. سوق واعدة يكبلها احجام المستثمرين
القاهرة (رويترز) - مازالت بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة بمصر تعاني من ضعف أحجام التداول وعدم معرفة كثير من المستثمرين بها رغم مرور أكثر من ستة أشهر على بدء التداول فيها.
بل ان بعض الخبراء يرون أن السوق الوليدة أضافت للشركات المقيدة بها أكثر مما أضافت للمستثمر المصري.
وتهدف بورصة النيل التي تضم 16 شركة مدرجة حتى الان الى اتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك في أعقاب الازمة المالية العالمية. وتقوم 30 شركة بدور الراعي في بورصة النيل.
وبينما يتوقع البعض نمو عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل وأحجام التداول في عام 2011 لا يبدي اخرون تفاؤلا يذكر تجاه افاق البورصة الجديدة التي تقضي شروط القيد بها ألا يتجاوز الحد الاقصى لرأس المال 50 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) ولا يوجد حد أدنى.
يقول أحمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية وأحد رعاة بورصة النيل "لم يستفد المستثمرون من بورصة النيل حتى الان بقدر استفادة أصحاب الشركات المدرجة التي تحققت في أول اسبوع للتداول عندما بدأت طرح حصة من أسهمها وتم البيع وبذلك تحقق عنصر الارباح وتوفير السيولة للشركات المدرجة."
لكن تامر بدر الدين رئيس مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك المقيدة ببورصة النيل أبدى تفاؤله قائلا "بورصة النيل مازالت ناشئة ولكنها بورصة واعدة تستطيع عند القيد بها جذب صناديق الاستثمار لشراء جزء من أسهم شركتك."
وأضاف "تمنحك بورصة النيل مصداقية وسهولة في الحصول على قروض وتسهيلات من البنوك."
ويقول الموقع الالكتروني لبورصة النيل بمصر التي بدأت تعاملاتها في يونيو حزيران الماضي انها تعتبر "أول سوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة حيث ستوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الامكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية."
ويقول مسؤولون مصريون ان التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
ويقول العطيفي من الجذور القابضة "قبل اطلاق التداول ببورصة النيل كان المتعاملون يعتقدون بالسوق أنها أحد بوابات الاستثمار الجديدة لهم ومع مرور الوقت تبخرت أحلام المستثمرين واصبح شراء الاسهم ببورصة النيل مغامرة."
وتابع "أصبح المستثمر فى حيرة ويتساءل متى يبيع هذه الاسهم مرة أخرى في ظل صعوبة نظام التداول المعمول به ببورصة النيل فهو رغم نجاحه فى بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطه فى العديد من البلدان الا انه لا يتوافق تماما مع طبيعة المستثمر المصري."
يتم التداول بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بادخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية. ويتم اغلاق جلسة المزاد عشوائيا في أي وقت خلال اخر عشر دقائق من الجلسة.
ويتوقع عبد الله عناني رئيس مجلس ادارة شركة فرست للاستشارات المالية وأحد الرعاة ببورصة النيل زيادة عدد الشركات وأحجام التداولات في 2011 في بورصة النيل وتبسيط اجراءات القيد عن المعمول بها حاليا والتي بها بعض التعقيدات.
وقال لرويترز "الناس لا تفهم نظام التداول بالسوق وهذا من أكبر المشاكل التي تواجهها. لابد من تغيير هذا النظام."
ويؤكد محمود صبحي وهو مستثمر مصري يتعامل في السوق الرئيسية هذا الرأي قائلا "فكرت كثيرا في الدخول والتعامل على أسهم بورصة النيل. لكني لم افعل ذلك حتى الان لاني لا أعلم شيئا عنها."
ويتابع "لم أتعود بعد على هذه البورصة. أشعر ببعض القلق منها. لا يوجد فيها شركات معروفة.. ولا نجد اعلانات سواء بالصحف أو القنوات الفضائية .. الكل يتجه الى أسهم السوق الرئيسية."
ولا يتوقع صبحي أن تشهد بورصة النيل تغيرا يذكر في 2011 عما كانت عليه في 2010 ويعزو ذلك الى عدم ادراك المتعاملين لطبيعة نظام التداول بها.
وقال "الحالة الوحيدة التي يمكن بها التغيير هو الترويج لها وشرح نظام تداولها للمتعاملين أو تغييره."
ونوه بدر الدين من البدر للبلاستيك الى أن هذا السوق يحتاج الى "نظام تداول واضح للجميع وسهل في التعامل وتسويق جيد لهذه البورصة بين المستثمرين والسماسرة."
لكن رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام قال في مقابلة مع رويترز في اكتوبر تشرين الاول "نظام المزايدة هو الانسب في هذا الوقت في ظل قيم وأحجام التداولات الضعيفة بالسوق. ولكن يمكن اضافة وقت اضافي للبورصة على أن يكون التداول بسعر المزايدة الذي تم."
وأضاف "نعمل على تنشيط التداول بها من خلال جذب شركات أكثر لعمل طروحات بها. ونسعى لتسويق جيد لها عبر المتعاملين."
ووعد صيام بتنظيم يوم في نوفمبر تشرين الثاني يلتقي فيه مسؤولو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمستثمرين للحديث عن شركاتهم ومؤشراتها المالية وخططهم المستقبلية. ولكن مر نوفمبر واقترب العام من نهايته دون تنظيم هذا اللقاء الموعود.
وقال عناني من فرست للاستشارات المالية "هناك بعض الشركات مقيدة فقط ولم تطرح أيا من أسهمها للتداول. لكن بعد مرور عام على تاريخ بدء التداول ببورصة النيل ستظهر التداولات الحقيقية. لان من شروط القيد أن تطرح الشركة حصة للطرح للافراد خلال عام من تاريخ قيدها."
ويتوقع رئيس البورصة المصرية الوصول الى 40 شركة قبل نهاية 2011.
وطالب عناني "بزيادة الحد الادني للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية الى 50 مليون جنيه حتى يستطيع الرعاة جذب شركات رأسمالها أقل من 50 مليون جنيه."
وأوضح عناني ان "سبب هذا الطلب أنه اذا كانت شركة رأسمالها 30 مليون جنيه فلماذا تأتي لبورصة النيل.. بالتاكيد ستذهب للسوق الرئيسي لانها أكثر جذبا."
ومن جانبه حث بدر الدين من البدر للبلاستيك ادارة البورصة المصرية على اشراك الشركات المقيدة في بورصة النيل في القرارات التي تمسها.
وقال بدر الدين "لابد أن تشاركنا البورصة معها في خططها لهذا السوق لان شركاتنا مقيدة بها. فكما يطالبوننا بنتائج مجلس ادارتنا فلابد مع كل اجتماع مجلس ادارة لهم أن يقولوا لنا نتائجه الخاصة ببورصة النيل."
(الدولار يساوي 5.79 جنيه مصري)
القاهرة (رويترز) - مازالت بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة بمصر تعاني من ضعف أحجام التداول وعدم معرفة كثير من المستثمرين بها رغم مرور أكثر من ستة أشهر على بدء التداول فيها.
بل ان بعض الخبراء يرون أن السوق الوليدة أضافت للشركات المقيدة بها أكثر مما أضافت للمستثمر المصري.
وتهدف بورصة النيل التي تضم 16 شركة مدرجة حتى الان الى اتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك في أعقاب الازمة المالية العالمية. وتقوم 30 شركة بدور الراعي في بورصة النيل.
وبينما يتوقع البعض نمو عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل وأحجام التداول في عام 2011 لا يبدي اخرون تفاؤلا يذكر تجاه افاق البورصة الجديدة التي تقضي شروط القيد بها ألا يتجاوز الحد الاقصى لرأس المال 50 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) ولا يوجد حد أدنى.
يقول أحمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية وأحد رعاة بورصة النيل "لم يستفد المستثمرون من بورصة النيل حتى الان بقدر استفادة أصحاب الشركات المدرجة التي تحققت في أول اسبوع للتداول عندما بدأت طرح حصة من أسهمها وتم البيع وبذلك تحقق عنصر الارباح وتوفير السيولة للشركات المدرجة."
لكن تامر بدر الدين رئيس مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك المقيدة ببورصة النيل أبدى تفاؤله قائلا "بورصة النيل مازالت ناشئة ولكنها بورصة واعدة تستطيع عند القيد بها جذب صناديق الاستثمار لشراء جزء من أسهم شركتك."
وأضاف "تمنحك بورصة النيل مصداقية وسهولة في الحصول على قروض وتسهيلات من البنوك."
ويقول الموقع الالكتروني لبورصة النيل بمصر التي بدأت تعاملاتها في يونيو حزيران الماضي انها تعتبر "أول سوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة حيث ستوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الامكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية."
ويقول مسؤولون مصريون ان التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
ويقول العطيفي من الجذور القابضة "قبل اطلاق التداول ببورصة النيل كان المتعاملون يعتقدون بالسوق أنها أحد بوابات الاستثمار الجديدة لهم ومع مرور الوقت تبخرت أحلام المستثمرين واصبح شراء الاسهم ببورصة النيل مغامرة."
وتابع "أصبح المستثمر فى حيرة ويتساءل متى يبيع هذه الاسهم مرة أخرى في ظل صعوبة نظام التداول المعمول به ببورصة النيل فهو رغم نجاحه فى بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطه فى العديد من البلدان الا انه لا يتوافق تماما مع طبيعة المستثمر المصري."
يتم التداول بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بادخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية. ويتم اغلاق جلسة المزاد عشوائيا في أي وقت خلال اخر عشر دقائق من الجلسة.
ويتوقع عبد الله عناني رئيس مجلس ادارة شركة فرست للاستشارات المالية وأحد الرعاة ببورصة النيل زيادة عدد الشركات وأحجام التداولات في 2011 في بورصة النيل وتبسيط اجراءات القيد عن المعمول بها حاليا والتي بها بعض التعقيدات.
وقال لرويترز "الناس لا تفهم نظام التداول بالسوق وهذا من أكبر المشاكل التي تواجهها. لابد من تغيير هذا النظام."
ويؤكد محمود صبحي وهو مستثمر مصري يتعامل في السوق الرئيسية هذا الرأي قائلا "فكرت كثيرا في الدخول والتعامل على أسهم بورصة النيل. لكني لم افعل ذلك حتى الان لاني لا أعلم شيئا عنها."
ويتابع "لم أتعود بعد على هذه البورصة. أشعر ببعض القلق منها. لا يوجد فيها شركات معروفة.. ولا نجد اعلانات سواء بالصحف أو القنوات الفضائية .. الكل يتجه الى أسهم السوق الرئيسية."
ولا يتوقع صبحي أن تشهد بورصة النيل تغيرا يذكر في 2011 عما كانت عليه في 2010 ويعزو ذلك الى عدم ادراك المتعاملين لطبيعة نظام التداول بها.
وقال "الحالة الوحيدة التي يمكن بها التغيير هو الترويج لها وشرح نظام تداولها للمتعاملين أو تغييره."
ونوه بدر الدين من البدر للبلاستيك الى أن هذا السوق يحتاج الى "نظام تداول واضح للجميع وسهل في التعامل وتسويق جيد لهذه البورصة بين المستثمرين والسماسرة."
لكن رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام قال في مقابلة مع رويترز في اكتوبر تشرين الاول "نظام المزايدة هو الانسب في هذا الوقت في ظل قيم وأحجام التداولات الضعيفة بالسوق. ولكن يمكن اضافة وقت اضافي للبورصة على أن يكون التداول بسعر المزايدة الذي تم."
وأضاف "نعمل على تنشيط التداول بها من خلال جذب شركات أكثر لعمل طروحات بها. ونسعى لتسويق جيد لها عبر المتعاملين."
ووعد صيام بتنظيم يوم في نوفمبر تشرين الثاني يلتقي فيه مسؤولو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمستثمرين للحديث عن شركاتهم ومؤشراتها المالية وخططهم المستقبلية. ولكن مر نوفمبر واقترب العام من نهايته دون تنظيم هذا اللقاء الموعود.
وقال عناني من فرست للاستشارات المالية "هناك بعض الشركات مقيدة فقط ولم تطرح أيا من أسهمها للتداول. لكن بعد مرور عام على تاريخ بدء التداول ببورصة النيل ستظهر التداولات الحقيقية. لان من شروط القيد أن تطرح الشركة حصة للطرح للافراد خلال عام من تاريخ قيدها."
ويتوقع رئيس البورصة المصرية الوصول الى 40 شركة قبل نهاية 2011.
وطالب عناني "بزيادة الحد الادني للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية الى 50 مليون جنيه حتى يستطيع الرعاة جذب شركات رأسمالها أقل من 50 مليون جنيه."
وأوضح عناني ان "سبب هذا الطلب أنه اذا كانت شركة رأسمالها 30 مليون جنيه فلماذا تأتي لبورصة النيل.. بالتاكيد ستذهب للسوق الرئيسي لانها أكثر جذبا."
ومن جانبه حث بدر الدين من البدر للبلاستيك ادارة البورصة المصرية على اشراك الشركات المقيدة في بورصة النيل في القرارات التي تمسها.
وقال بدر الدين "لابد أن تشاركنا البورصة معها في خططها لهذا السوق لان شركاتنا مقيدة بها. فكما يطالبوننا بنتائج مجلس ادارتنا فلابد مع كل اجتماع مجلس ادارة لهم أن يقولوا لنا نتائجه الخاصة ببورصة النيل."
(الدولار يساوي 5.79 جنيه مصري)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق